مع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، برزت الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية تحكم كيفية استخدامه، بهدف تحقيق التوازن بين الابتكار القانوني وضمان عدم الإضرار بحقوق الأفراد أو الأنظمة القضائية.
الأطر التنظيمية الحالية للذكاء الاصطناعي في القانون
تعمل عدة دول على وضع تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. على سبيل المثال، وضعت المفوضية الأوروبية "قانون الذكاء الاصطناعي" الذي يهدف إلى تصنيف الأنظمة الذكية حسب مستوى المخاطر التي تشكلها، بما في ذلك المخاطر القانونية المرتبطة باستخدامه في المحاكم.
في الولايات المتحدة، تركز قوانين مثل Algorithmic Accountability Act على ضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القرارات القانونية خالية من التحيز وقابلة للتدقيق.
أهمية الشفافية والمساءلة في الأنظمة القانونية الذكية
مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الذكية، يصبح من الضروري توفير آليات لضمان شفافية هذه الأنظمة وإمكانية مساءلة مطوريها. يشير تقرير لـWorld Economic Forum إلى أن توفير سجل مفتوح للخوارزميات المستخدمة في الأنظمة القانونية قد يساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بها وضمان الامتثال للقوانين.
 المصادر:
• https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/artificial-intelligence-act
• https://www.weforum.org/